مناسك الحج — الصفحة ٥٨

فصل : في النيابة

مسألة 124 : إذا آجر نفسه للحج فليس له أن

يستأجر غيره إلا مع إذن المستأجر .

مسألة 125 : إذا استأجر شخصا لحج التمتع مع سعة

الوقت واتفق أن الوقت قد ضاق ، فعدل الأجير عن

عمرة التمتع إلى حج الافراد ، وأتى بعمرة مفردة بعده

برئت ذمة المنوب عنه ، لكن الأجير لا يستحق الأجرة

إذا كانت الإجارة على نفس الأعمال ، نعم إذا كانت

الإجارة على تفريغ ذمة الميت استحقها .

مسألة 126 : لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في

الحج المندوب ، وأما الواجب فلا يجوز فيه نيابة الواحد

عن اثنين وما زاد ، إلا إذا كان وجوبه عليهما أو عليهم

على نحو الشركة . كما إذا نذر شخصان أن يشترك كل

منهما مع الآخر في الاستئجار في الحج ، فحينئذ يجوز

لهما أن يستأجرا شخصا واحدا للنيابة عنهما .