مناسك الحج — الصفحة ٥٧

فصل : في النيابة

تتميمها ، كما أنها إذا زادت عنها لم يكن له استرداد

الزائد .

مسألة 122 : إذا استأجره للحج الواجب أو

المندوب فأفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر

وجب عليه إتمامه وأجزأ المنوب عنه ، وعليه الحج من

قابل وكفارة بدنة ، والظاهر أنه يستحق الأجرة وإن لم

يحج من قابل لعذر أو غير عذر ، وتجري الأحكام

المذكورة في المتبرع أيضا ، غير أنه لا يستحق الأجرة .

مسألة 123 : الأجير وإن كان يملك الأجرة بالعقد ،

ولكن لا يجب تسليمها إليه إلا بعد العمل إذا لم يشترط

التعجيل ، ولكن الظاهر جواز مطالبة الأجير للحج

الأجرة قبل العمل ، وذلك من جهة القرينة على

اشتراط ذلك ، فإن الغالب أن الأجير لا يتمكن من

الذهاب إلى الحج أو الاتيان بالأعمال قبل أخذ الأجرة .