مناسك الحج — الصفحة ٥٦

فصل : في النيابة

أو كلتيهما بالمباشرة .

مسألة 118 : إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لم

يجز له التأخير ولا التقديم ، ولكنه لو قدم أو أخر برئت

ذمة المنوب عنه ، ولا يستحق الأجرة إذا كان التقديم أو

التأخير بغير رضى المستأجر .

مسألة 119 : إذا صد الأجير أو أحصر فلم يتمكن

من الاتيان بالأعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه ،

ويأتي بيان ذلك إن شاء الله

تعالى ، وانفسخت

الإجارة إذا كانت مقيدة بتلك السنة ، ويبقى الحج في

ذمته إذا لم تكن مقيدة بها .

مسألة 120 : إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهي

من ماله ، سواء كانت النيابة بإجارة أو بتبرع .

مسألة 121 : إذا استأجره للحج بأجرة معينة

فقصرت الأجرة عن مصارفه لم يجب على المستأجر