مناسك الحج — الصفحة ٥٥

فصل : في النيابة

استحق من الأجرة بقدر ما أتى به منها .

مسألة 116 : إذا استأجر للحج البلدي ولم يعين

الطريق كان الأجير مخيرا في ذلك . وإذا عين طريقا لم

يجز العدول منه إلى غيره ، فإن عدل وأتى بالأعمال فإن

كان اعتبار الطريق في الإجارة على نحو الشرطية دون

الجزئية استحق الأجير تمام الأجرة وكان للمستأجر

خيار الفسخ ، فإن فسخ يرجع إلى أجرة المثل

، وإن كان

اعتباره على نحو الجزئية كان للمستأجر الفسخ أيضا ،

فإن لم يفسخ استحق من الأجرة المسماة بمقدار عمله

ويسقط بمقدار مخالفته .

مسألة 117 : إذا آجر نفسه للحج عن شخص

مباشرة في سنة معينة لم تصح إجارته عن شخص آخر

في تلك السنة مباشرة أيضا ، وتصح الإجارتان مع

اختلاف السنتين ، أو مع عدم تقيد إحدى الإجارتين