مناسك الحج — الصفحة ٥٢

فصل : في النيابة

الصرورة . ولا سيما إذا كان النائب امرأة والمنوب عنه

رجلا ، ويستثنى من ذلك ما إذا كان المنوب عنه رجلا

حيا ولم يتمكن من حجة الاسلام فإن الأحوط فيه

لزوما استنابة الرجل الصرورة .

مسألة 109 : يشترط في المنوب عنه الاسلام ، فلا

تصح النيابة عن الكافر فلو مات الكافر مستطيعا

وكان الوارث مسلما لم يجب عليه استئجار الحج عنه ،

والناصب كالكافر ، إلا أنه يجوز لولده المؤمن أن ينوب

عنه في الحج .

مسألة 110 : لا بأس بالنيابة عن الحي في الحج

المندوب تبرعا كان أو بإجارة ، وكذلك في الحج

الواجب إذا كان معذورا عن الاتيان بالعمل مباشرة

على ما تقدم ، ولا تجوز النيابة عن الحي في غير ذلك ،

وأما النيابة عن الميت فهي جائزة مطلقا ، سواء كانت