مناسك الحج — الصفحة ٥٠

فصل : في النيابة

الثاني : العقل ، فلا تجزئ استنابة المجنون ، سواء

في ذلك ما إذا كان جنونه مطبقا ، أم كان أدواريا إذا

كان العمل في دور جنونه ، وأما السفيه فلا بأس

باستنابته .

الثالث : الايمان . فلا عبرة بنيابة غير المؤمن ، وإن

أتى بالعمل على طبق مذهبنا .

الرابع : أن لا يكون النائب مشغول الذمة بحج

واجب عليه في عام النيابة إذا تنجز الوجوب عليه ، ولا

بأس باستنابته فيما إذا كان جاهلا بالوجوب أو غافلا

عنه ، وهذا الشرط شرط في صحة الإجارة لا في صحة

حج النائب ، فلو حج والحالة هذه برئت ذمة المنوب

عنه ، ولكنه لا يستحق الأجرة المسماة ، بل يستحق أجرة المثل

.

مسألة 104 : يعتبر في فراغ ذمة المنوب عنه احراز