مناسك الحج — الصفحة ٤٦

الوصية بالحج

لزم العمل بالوصية ، فإن لم يقبل إلا بأزيد من أجرة

المثل أخرج الزائد من الثلث ، فإن لم يمكن ذلك أيضا

استؤجر غيره بأجرة المثل .

مسألة 96 : إذا أوصى بالحج وعين أجرة لا يرغب

فيها أحد ، فإن كان الموصى به حجة الاسلام لزم

تتميمها من أصل التركة ، وإن كان الموصى به غيرها

بطلت الوصية وتصرف الأجرة في وجوه البر .

مسألة 97 : إذا باع داره بمبلغ مثلا واشترط على

المشتري أن يصرفه في الحج عنه بعد موته ، كان الثمن

من التركة ، فإن كان الحج حجة الاسلام لزم الشرط

ووجب صرفه في أجرة الحج . إن لم يزد على أجرة المثل

وإلا فالزائد يخرج من الثلث ، وإن كان الحج غير

حجة الاسلام لزم الشرط أيضا ويخرج تمامه من

الثلث ، وإن لم يف الثلث لم يلزم الشرط في المقدار