مناسك الحج — الصفحة ٢٧

شرايط وجوب حجة الاسلام

نعم الاتلاف العمدي لا يسقط وجوب الحج ، بل يبقى

الحج في ذمته مستقرا ، فيجب عليه أداؤه ولو متسكعا ،

هذا كله في تلف الزاد والراحلة وأما تلف ما به الكفاية

من ماله في بلده فهو لا يكشف عن عدم الاستطاعة من

أول الأمر ، بل يجتزئ حينئذ بحجه ، ولا يجب عليه الحج

بعد ذلك .

مسألة 42 : إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لكنه

معتقد بعدمه أو كان غافلا عنه ، أو كان غافلا عن

وجوب الحج عليه غفلة عذر لم يجب عليه الحج ، وأما

إذا كان شاكا فيه أو كان غافلا عن وجوب الحج عليه

غفلة ناشئة عن التقصير ثم علم أو تذكر بعد أن تلف

المال ، فلم يتمكن من الحج فالظاهر استقرار وجوب

الحج عليه إذا كان واجدا لسائر الشرائط حين وجوده .

مسألة 43 : كما تتحقق الاستطاعة بوجدان الزاد