رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة — الصفحة ٧٤

المصرف الخامس

وحينئذ فإن لم يكن في الورثة صغار ينبغي أن يحتاط بمراعاة الصلح في الأربعة الغير المشهورة ، أعني الكتب والسلاح والرحل والراحلة ، ولكن لو كان غير الأكبر صغيرا فلا يمكن هذا الاحتياط .

ثمّ إنّ هنا فروعا لا بدّ من التعرّض لها :

الأوّل : لو لم يكن في الذكور إلَّا ولد واحد ،

فقد يناقش فيه بأنّه لا بدّ في صدق أفعل التفضيل من وجود مشارك مع المفضّل كان هو المفضّل عليه ، وإلَّا فلا يصدق . وفي النصوص قد علَّق الحبوة على وجود الولد الأكبر ولم يتحقّق هنا وصف الأكبريّة إذ هو فرع وجود ولد آخر أصغر ، والمفروض عدمه .

وقد يجاب بأنّ المراد بالأكبر من لا أكبر منه ، أو أنّه الأكبر لو تعدّد الابن ، والحقّ عدم الحاجة إلى هذه التكلَّفات ، فإنّ صورة وحدة الابن منصوصة في روايتين : أحدهما حسنة ابن أذينة :

الرجل إذا ترك سيفا إلى آخره « 61 » .

والأخرى موثّقة زرارة وابن مسلم وبكير وفضيل :

الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا إلى آخره « 62 » فان قوله في الأولى : فإن كان له بنون وفي الثانية : « وإن كانوا ابنين » يدلّ على إرادة الوحدة بقوله فيهما : « فهو لابنه » لا الجنس .

الثاني : لو تساوى اثنان في السنّ

كالمتولَّدين من زوجتين دفعة ، لا التوأمين ، فإنّ أقدمهما في الولادة أكبرهما ، فهل هما داخلان في الروايات أو لا ؟

« 61 » الوسائل 17 / 440 . « 62 » الوسائل 17 / 440 وفيه : « اثنين » بدل « ابنين » .