هوية التشيع — الصفحة ١٩٨

أن يكمل العدد برابعة حتى تنتهي عدة المطلقة ، وقد أجمعوا على ذلك وإليك

نموذجين من أقوالهم :

أولا - : يقول الشهيد الأول في اللمعة : لا يجوز للحر أن يجمع زيادة على

أربع حرائر أو حرتين وأمتين ، أو ثلاث حرائر وأمة ، ولا للعبد أن يجمع أكثر من

أربع إماء أو حرتين أو حرة وأمتين ، ولا يباح له ثلاث إماء وحرة ( 1 ) .

ثانيا - : يقول المقداد السيوري في كنز العرفان : الحصر في الأربع وعدم

جواز الزائد في النكاح الدائم إجماعي ، وحتى المنقطع عند كثير من فقهائنا لقول

النبي ( ص ) لغيلان لما أسلم وعنده عشر نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن أي

باقيهن ، ولقول الإمام الصادق ( ع ) لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة

أرحام من الحرائر ( 2 ) . وبوسع القارئ أن يرجع لأي كتاب فقهي من كتب

الإمامية في باب النكاح ليرى أن هذه المسألة إجماعية عندهم ، ومع ذلك استمع

إلى بعض فقهاء المسلمين من أهل السنة الذين يجب أن يكونوا قدوة في الأمانة

والصدق :

أ - : يقول ابن حزم في المحلى لم يختلف في أنه لا يحل لأحد زواج أكثر من

أربع نسوة : أحد من أهل الإسلام وخالف في ذلك قوم من الروافض لا يحل لهم

عقد الإسلام ( 3 ) .

ب - قال محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام الحنفي : وأجاز

الروافض تسعا من الحرائر ، ونقل عن النخعي وابن أبي ليلى - أي جواز التسع -

وأجاز الخوارج ثماني عشرة ، وحكي عن بعض الناس إباحة أي عدد شاء بلا

حصر :

وجه الأول : أنه بين العدد المحلل بمثنى وثلاث ورباع بحرف الجمع

( 1 ) شرح اللمعة ج‍ 2 ص 73 . ( 2 ) كنز العرفان ج‍ 2 ص 141 . ( 3 ) المحلى لابن حزم ج‍ 6 ص 441 .