النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادى عشر — الصفحة ٩٩

الفصل السادس : في الإمامة وفيه مباحث

يقال الأصل براءة الذمة من وجوب أو حرمة .

وأما الثلاثة الباقية : فيشترك في إفادتها الظن ، والظن لا يغني من الحق

شيئا ، خصوصا والدليل قائم في منع القياس ، وذلك لأن مبنى شرعنا على

اختلاف المتفقات كوجوب الصوم آخر شهر رمضان وتحريمه أول شوال ،

واتفاق المختلفات كوجوب الوضوء من البول والغائط ، واتفاق القتل خطأ

والظهار في الكفارة هذا مع أن الشارع قطع يد سارق القليل دون غاصب

الكثير ، وجلد بقذف الزاني وأوجب فيه أربع شهادات دون الكفر ، وذلك كله

ينافي القياس وقد قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ( تعمل هذه الأمة برهة

بالكتاب وبرهة بالسنة وبرهة بالقياس فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا وأضلوا ) .

فلم يبق أن يكون الحافظ للشرع إلا الإمام ( عليه السلام ) وذلك هو

المطلوب ، وقد أشار الباري تعالى بقوله : ( ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي

الأمر منهم ، لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) ( 1 ) .

وأما الثاني : فلأنه إذا كان حافظا للشرع ولم يكن معصوما لما أمن في

الشرع من الزيادة والنقصان والتغيير والتبديل .

الرابع : أن غير المعصوم ظالم ولا شئ من الظالم بصالح للإمامة فلا

شئ من غير المعصوم بصالح للإمامة .

أما الصغرى : فلأن الظالم واضع للشئ في غير موضعه وغير

المعصوم كذلك .

وأما الكبرى : فلقوله تعالى : ( لا ينال عهدي الظالمين ) ( 2 ) ، والمراد

( 1 ) النساء 83 . ( 2 ) البقرة 124 .