النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادى عشر — الصفحة ٩٦

الفصل السادس : في الإمامة وفيه مباحث

الذين قالوا بوجوبها على الخلق فقالوا يجب عليهم نصب الرئيس لدفع الضرر

من أنفسهم ودفع الضرر واجب .

قلنا : لا نزاع في كونها دافعة للضرر وكونها واجبة ، وإنما النزاع في

تفويض ذلك إلى الخلق لما في ذلك من الاختلاف الواقع في تعيين الأئمة ،

فيؤدي إلى الضرر المطلوب زواله ، وأيضا اشتراط العصمة ووجوب النص

يدفع ذلك كله .

قال : ( الثاني : يجب أن يكون الإمام معصوما وإلا تسلسل ، لأن

الحاجة الداعية إلى الإمام هي ردع الظالم عن ظلمه والانتصاف للمظلوم

منه ، فلو جاز أن يكون غير معصوم لافتقر إلى إمام آخر ويتسلسل وهو

محال ، ولأنه لو فعل المعصية فإن وجب الانكار عليه سقط محله من

القلوب ، وانتفت فائدة نصبه ، وإن لم يجب سقط وجوب الأمر بالمعروف

والنهي عن المنكر وهو محال ، ولأنه حافظ للشرع فلا بد من عصمته ليؤمن

من الزيادة والنقصان ، وقوله تعالى : ( لا ينال عهدي الظالمين ) ( 1 ) .

أقول : لما أثبت وجوب الإمامة شرع في تبيين الصفات التي هي شرط

في صحة الإمامة ، فمنها العصمة وقد عرفت معناها ، واختلف في اشتراطها في

الإمام فاشترطها أصحابنا الاثني عشرية والإسماعيلية خلافا لباقي الفرق واستدل

المصنف على مذهب أصحابنا بوجوه :

الأول : أنه لو لم يكن الإمام معصوما لزم عدم تناهي الأئمة واللازم

باطل فالملزوم مثله .

بيان الملازمة : إنا قد بينا أن العلة المحوجة إلى الإمام هي ردع الظالم

عن ظلمه ، والانتصاف للمظلوم عنه ، وحمل الرعية على ما فيه مصالحهم ،

وردعهم عما فيه مفاسدهم ، فلو كان هو غير معصوم افتقر إلى آخر يردعه

( 1 ) البقرة 124 .