النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادى عشر — الصفحة ٩٤

الفصل السادس : في الإمامة وفيه مباحث

أقول : هذا البحث ، وهو بحث الإمامة من توابع النبوة وفروعها ،

والإمامة رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص إنساني ، فالرئاسة جنس

قريب ، والجنس البعيد هو النسبة ، وكونها عامة فصل يفصلها عن ولاية

القضاة ، والنواب ، وفي أمور الدنيا بيان لمتعلقها ، فإنها كما تكون

في الدين فكذا في الدنيا وكونها لشخص إنساني فيه إشارة إلى أمرين :

أحدهما : أن مستحقها يكون شخصا معينا معهودا من الله تعالى ورسوله

لا أي شخص اتفق .

وثانيهما : أنه لا يجوز أن يكون مستحقها أكثر من واحد في عصر واحد

وزاد بعض الفضلاء في التعريف بحق الأصالة وقال في تعريفها ، الإمامة

رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص انساني بحق الأصالة ، واحترز بهذا

عن نائب يفوض إليه الإمام عموم الولاية فإن رئاسته عامة لكن ليست

بالأصالة .

والحق أن ذلك يخرج بقيد العموم ، فإن النائب المذكور لا رئاسة له

على إمامه فلا تكون رئاسته عامة ، ومع ذلك كله فالتعريف ينطبق على النبوة

فيحنئذ يزاد فيه بحق النيابة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أو بواسطة بشر .

إذا عرفت هذا فاعلم : أن الناس اختلفوا في الإمامة هل هي واجبة أم لا ،

فقالت الخوارج ليست بواجبة مطلقا ، وقالت الأشاعرة والمعتزلة بوجوبها

على الخلق ثم اختلفوا ، فقالت الأشاعرة ذلك معلوم سمعا ، وقالت المعتزلة

عقلا ، وقال أصحابنا الإمامية هي واجبة عقلا على الله تعالى وهو الحق ،

( 1 ) اللطف فيه فتعين وجوبه ، والفائدة التي تحصل من الإمام موجودة وإن كان غائبا فإن نفس وجوده لطف ، وإن كان تصرفه لطفا آخر فإن تجويز ظهوره في كل وقت يبعث على الطاعات ويزجر عن المعاصي ( س ط ) .