النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادى عشر — الصفحة ٨٧

الفصل الخامس : في النبوة

بحسب اختلاف مصالح الخلق في أزمانهم وأشخاصهم ، وذلك هو السر في

نسخ الشرائع بعضها لبعض إلى أن انتهت النبوة والشريعة إلى نبينا محمد

( صلى الله عليه وآله ) الذي اقتضت الحكمة كون نبوته وشريعته ناسختين لما

تقدمهما باقيتين ببقاء التكليف ، والدليل على صحة نبوته هو أنه ادعى النبوة

وأظهر المعجزة على يده ، وكل من كان كذلك كان نبيا حقا ، فيحتاج إلى

بيان أمور ثلاثة :

الأول : أنه ادعى النبوة .

الثاني : أنه ظهر المعجزة على يده .

الثالث : أنه كل من كان كذلك فهو نبي حق .

أما الأول : فهو ثابت إجماعا من الناس بحيث لم ينكره أحد .

وأما الثاني : فلأن المعجز هو الأمر الخارق للعادة المطابق للدعوى

المقرون بالتحدي المتعذر على الخلق الاتيان بمثله ، أما اعتبار خرق العادة إذ

لولاه لما كان معجزا كطلوع الشمس من مشرقها ، وأما مطابقة الدعوى

فلدلالته على صدق ما ادعاه ، إذ لو خالف ذلك كما في قضية مسيلمة

الكذاب لما دل على الصدق ، وأما التعذر على الخلق فلأنه لو كان كثير

الوقوع لما دل أيضا على النبوة .

ولا شك أيضا في ظهور المعجزات على يد نبينا وذلك معلوم بالتواتر

الذي يفيد العلم ضرورة ، فمن ذلك القرآن الكريم الذي تحدى به الخلق

وطلب منهم الاتيان بمثله فلم يقدروا على ذلك ، وعجزت عنه مصاقع

الخطباء من العرب العرباء حتى دعاهم إلى محاربته ومسايفته الذي

حصل به ذهاب نفوسهم وأموالهم وسبي ذراريهم ونسائهم ، مع أنهم كانوا

أقدر على دفع ذلك لتمكنهم من مفردات الألفاظ وتركيبها ، مع أنهم كانوا من

أهل الفصاحة والبلاغة والكلام والخطب والمحاورات والأجوبة فعدولهم عن