النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادى عشر — الصفحة ٨٣

الفصل الخامس : في النبوة

ينقاد كل واحد إلى أمره وينتهي عند زجره .

ثم لو فرض ذلك الشرع إليهم لحصل ما كان أولا ، إذ لكل واحد رأي

يقتضيه عقله ، وميل يوجبه طبعه ، فلا بد حينئذ من شارع متميز بآيات

ودلالات تدل على صدقه كي يشرع ذلك الشرع مبلغا له عن ربه ، يعد فيه

المطيع ويتوعد العاصي ليكون ذلك أدعى إلى انقيادهم لأمره ونهيه .

وأما في معادهم : فهو أنه لما كانت السعادة الأخروية لا تحصل

إلا بكمال النفس بالمعارف الحقة والأعمال الصالحة ، وكان التعلق بالأمور

الدنيوية وانغمار العقل في الملابس البدنية مانعا من إدراك ذلك على الوجه

الأتم والنهج الأصوب ، أو يحصل إدراكه لكن مع مخالجة الشك ومعارضة

الوهم .

فلا بد حينئذ من وجود شخص لم يحصل له ذلك التعلق المانع ،

بحيث يقرر لهم الدلائل ويوضحها لهم ويزيل الشبهات ويدفعها ، ويعضد ما

اهتدت إليه عقولهم ويبين لهم ما لم يهتدوا إليه ، ويذكرهم خالقهم

ومعبودهم ، ويقرر لهم العبادات والأعمال الصالحة ما هي وكيف هي ، على

وجه يوجب لهم الزلفى عند ربهم ويكررها عليهم ليستحفظوا التذكير

بالتكرير ، كي لا يستولي عليهم السهو والنسيان اللذان هما كالطبيعة الثانية

للانسان .

وذلك الشخص المفتقر إليه في أحوال المعاش والمعاد وهو النبي ( صلى

الله عليه وآله ) والنبي واجب في الحكمة وهو المطلوب .

قال : ( وفيه مباحث :

الأول : في نبوة نبينا محمد ( صلى الله عليه وآله ( بن عبد الله بن

عبد المطلب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأنه أظهر المعجزة على يده