النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادى عشر — الصفحة ٧٥

الفصل الرابع : في العدل

أجاب عنه ، بأن جهة حسنه هو التعريض للثواب لا حصول الثواب ،

والتعريض عام بالنسبة إلى المؤمن والكافر ، وكون الثواب مقدورا لله ابتداء

مسلم ، لكن يستحيل الابتداء به من غير توسط التكليف ، لأنه مشتمل على

التعظيم ، وتعظيم من لا يستحق التعظيم قبيح عقلا .

وقول المصنف في تعريف الثواب ، أنه النفع المستحق المقارن

للتعظيم ، فالنفع يشتمل الثواب والتفضل والعوض ، فبقيد المستحق خرج

التفضل ، وبقيد المقارن للتعظيم خرج العوض ( 1 ) .

قال : ( الخامس : في أنه تعالى يجب عليه اللطف وهو ما يقرب العبد

إلى الطاعة ويبعده عن المعصية ، ولاحظ له في التمكين ولا يبلغ الالجاء ،

لتوقف غرض المكلف عليه فإن المريد لفعل من غير إذا علم أنه لا يفعله إلا

بفعل يفعله المريد من غير مشقة ، لو لم يفعله لكان ناقضا لغرضه وهو قبيح

عقلا ) ( 2 ) .

أقول : ما يتوقف عليه إبقاء الطاعة وارتفاع المعصية تارة يكون التوقف

عليه لازما وبدونه لا يقع الفعل ، وذلك القدرة والآلة ، وتارة لا يكون كذلك

بل يكون المكلف باعتبار الطاعة المتوقف عليه أدنى وأقرب إلى فعل الطاعة

وارتفاع المعصية وذلك هو اللطف .

( 1 ) الثواب والجزاء ويكون في الخير والشر والأول أكثر وفي اصطلاح أهل الكلام هو النفع المستحق المقارن للتعظيم والاجلال ( س ط ) . ( 2 ) ألا ترى إلى من أراد من غيره حضور طعام ثم [ هيأ له ] علم لا يحضر إلا مع نوع من اللطف كإرسال رسول مثلا فمتى لم يفعل عده العقلاء مناقضا لغرضه مخالفا لمقتضى الحكمة ( س ح ط ) .