النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادى عشر — الصفحة ٧٤

الفصل الرابع : في العدل

قبيح .

قال : ( والعلم غير كاف لاستسهال الذم في قضاء الوطر ) .

أقول : هذا جواب عن سؤال مقدر ، تقدير السؤال أنه لم لا يكون

العلم باستحقاق الذم على القبيح زاجرا عنه ، والعلم باستحقاق المدح على

الحسن داعيا إليه وحينئذ لا حاجة إلى التكليف لحصول الغرض بدونه .

أجاب المصنف بأن العلم غير كاف لأنه كثيرا ما يستسهل الذم على

القبيح مع قضاء الوطر منه ، خاصة مع حصول الدواعي الحسية التي هي في

الأكثر تكون قاهرة للدواعي العقلية ( 1 ) .

قال : ( وجهة حسنه التعريض للثواب أعني النفع المستحق المقارن

للتعظيم والاجلال الذي يستحيل الابتداء به ) .

أقول : هذا أيضا جواب عن سؤال مقدر ، تقدير السؤال أن جهة حسن

التكليف ، إما حصول العقاب وهو باطل قطعا ، أو حصول الثواب ، وهو

أيضا باطل لوجهين :

الأول : أن الكافر الذي يموت على كفره مكلف مع عدم حصول

الثواب له .

الثاني : أن الثواب مقدور لله تعالى ابتدأ فلا فائدة في توسط

التكليف .

( 1 ) فإن كثيرا من الخلق لا يعبأ بالمدح والذم ، ويترجح شهوته وميله الطبيعي على احتفال العقلاء بمدحه وذمه ، وعلى أن المدح والذم لا يكونان من العقلاء إلا فيما تستقل عقولهم بحسنة أو قبحه ، أما ما لا يستقل كما هو أكثر التكاليف فلا يتحقق الاغراء و [ هو رد ] أن جهة حسن التكليف إن كانت حصول العقاب فذلك إضرار وهو قبيح ، وإن كانت حصول الثواب فهو باطل لما ترى من أن الكافر يموت على الكفر فلا يحصل له ثواب مع أنه مكلف ، وأيضا يمكن إيصال الثواب بلا توسط التكليف [ فكان ] لا لفرض ( س ط ) .