النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادى عشر — الصفحة ٧٣

الفصل الرابع : في العدل

الأول : قدرته على الفعل لاستحالة تكليف ما لا يطاق كتكليف الأعمى

بنقط المصحف والزمن ( 1 ) بالطيران .

الثاني : علمه بما كلف به أو إمكان علمه به ، فالجاهل المتمكن من

العلم غير معذور .

الثالث : إمكان آلة الفعل ثم متعلق التكليف إما علم ، أو ظن ، أو

عمل ، أما العلم فإما عقلي ، كالعلم بالله وصفاته وعدله والنبوة والإمامة ، أو

سمعي كالشرعيات ، وأما الظن فكما في جهة القبلة ، وأما العمل

فكالعبادات .

قال : ( وإلا لكان مغريا بالقبيح حيث خلق الشهوات والميل إلى القبيح

والنفور عن الحسن فلا بد من زاجر وهو التكليف ) .

أقول : هذا إشارة إلى وجوب التكليف في الحكمة ( 1 ) وهو مذهب

المعتزلة وهو الحق خلافا للأشعرية فإنهم لم يوجبوا على الله تعالى شيئا لا

تكليفا ولا غيره .

والدليل على ما قلناه أنه لولا ذلك لكان الله فاعلا للقبيح .

وبيان ذلك : أنه خلق في العبد الشهوة والميل إلى القبائح والنفرة

والتأبي عن الحسن فلو لم يقرر ( 2 ) عبده عقله ولم يكلفه بوجوب الواجب وقبح

القبيح ويعده ويتوعده لكان الله تعالى مغريا له بالقبيح ، والإغراء بالقبيح قبيح .

( 1 ) الزمانة العاهة ورجل زمن أي مبتلى ، زمن الشخص فهو زمن مرض يدوم زمانا طويلا ( م . ع ) . ( 2 ) ووجوب التكليف عقلا عندنا معشر الإمامية وكذلك عند المعتزلة أما الأشاعرة فقد نفوا ذلك وزعموا أنه يجوز [ الخلق ] منه فرد عليهم المصنف بقوله ( وإلا الخ . . . ) . ( 3 ) من التمكن والإقرار والاستقرار يقال قر واستقر .