النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادى عشر — الصفحة ٧١

الفصل الرابع : في العدل

أما بيان اللزوم فظاهر ، وأما بطلان اللازم فلأن العبث قبيح والقبيح لا

يتعاطاه الحكيم ، وأما قولهم : لو كان فاعلا لغرض لكان مستكملا بذلك ،

فإنما يلزم الاستكمال أن لو كان الغرض عائدا إليه لكنه ليس كذلك ، بل هو

عائد إما إلى منفعة العبد أو لاقتضاء نظام الوجود وذلك لا يلزم منه

الاستكمال .

قال : ( وليس الغرض الاضرار لقبحه بل النفع ) .

أقول : لما ثبت أن فعله تعالى معلل بالغرض ، وأن الغرض عائد إلى

غيره ، فليس الغرض حينئذ إضرار ذلك الغير ، لأن ذلك قبيح عند العقلاء

كمن قدم إلى غيره طعاما مسموما يريد به قتله ، فإذا لم يكن الغرض الإضرار

تعين أن يكون النفع وهو المطلوب .

قال : ( فلا بد من التكليف ( 1 ) وهو بعث من يجب طاعته على ما فيه

مشقة على جهة الابتداء بشرط الإعلام ) .

أقول : لما ثبت أن الغرض من فعله تعالى نفع العبد ، ولا نفع حقيقي

إلا الثواب لأن ما عداه إما دفع ضرر أو جلب نفع غير مستمر ، فلا يحسن أن

يكون ذلك غرضا لخلق العبد ثم الثواب يقبح الابتداء به كما يأتي .

فاقتضت الحكمة توسط التكليف ، والتكليف لغة مأخوذ من الكلفة وهي

المشقة واصطلاحا ما ذكره المصنف ، فالبعث على الشئ هو الحمل عليه ،

ومن تجب طاعته هو الله تعالى ، فلذلك قال على جهة الابتداء لأن وجوب

طاعة غير الله كالنبي ( صلى الله عليه وآله ) والإمام علي ( عليه السلام ) والوالد

( 1 ) قوله فلا بد حينئذ من التكليف ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وليجزي الذي أساؤا بما علموا أو يجزي الذين أحسنوا بالحسن ( س ط ) .