النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادى عشر — الصفحة ٦٨

الفصل الرابع : في العدل

عاصيا بالمخالفة لكنه عاص بالاجماع .

الثالث : أنه لو لم يكن العبد قادرا موجدا لفعله لكان الله أظلم

الظالمين .

وبيان ذلك : أن الفعل القبيح إذا كان صادرا منه تعالى استحالت معاقبة

العبد عليه لأنه لم يفعله ، لكنه تعالى يعاقبه اتفاقا فيكون ظالما ، تعالى الله

عنه .

الرابع : الكتاب العزيز الذي هو فرقان بين الحق والباطل مشحون

بإضافة الفعل إلى العبد ، وأنه واقع بمشيئته كقوله : ( فويل للذين يكتبون

الكتاب بأيديهم ( 1 ) ، إن يتبعون إلا الظن ( 2 ) ، حتى يغيروا ما بأنفسهم ( 3 ) ،

من يعمل سوءا يجز به ( 4 ) ، كل امرئ بما كسب رهين ( 5 ) ، جزاء بما كانوا

يعملون ( 6 ) ، إلى غير ذلك ، وكذلك آيات الوعد والوعيد والذم والمدح

وهي أكثر من أن تحصى .

قال : ( الثالث : في استحالة القبح عليه تعالى ، لأن له صارفا عنه وهو

العلم بالقبح ، ولا داعي له إليه ، لأنه أما داعي الحاجة الممتنعة عليه ، أو

الحكمة وهو منتف هنا ، ولأنه لو جاز صدوره عنه لامتنع إثبات النبوات ) .

أقول : يستحيل أن يكون الباري تعالى فاعلا للقبيح ، وهو مذهب

المعتزلة ، وعند الأشاعرة هو فاعل الكل حسنا كان أو قبيحا ، والدليل على ما

قلناه وجهان :

( 1 ) البقرة 79 . ( 2 ) الأنعام 116 . ( 3 ) والأنفال 53 . ( 4 ) النساء 123 . ( 5 ) الطور 21 ( 6 ) والواقعة 24 .