النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادى عشر — الصفحة ٦٧

الفصل الرابع : في العدل

أقول : ذهب أبو الحسن الأشعري ومن تابعه إلى أن الأفعال كلها واقعة

بقدرة الله تعالى وأنه لا فعل للعبد أصلا ، وقال بعض الأشعرية أن ذات الفعل من

الله والعبد له الكسب ، وفسروا بأنه كون الفعل طاعة أو معصية ،

وقال بعضهم معناه أن العبد إذا صمم العزم على الشئ خلق الله تعالى الفعل

عقيبه .

وقالت المعتزلة والزيدية والإمامية : إن الأفعال الصادرة من العبد

وصفاتها ، والكسب الذي ذكروه ، كلها واقعة بقدرة العبد واختياره وأنه ليس

بمجبور على فعله بل له أن يفعل وله أن لا يفعل وهو الحق لوجوه .

الأول : أنا نجد تفرقة ضرورية بين صدور الفعل منا تابعا للقصد

والداعي ، كالنزول من السطح على الدرج ، وبين صدور الفعل لا كذلك ،

كالسقوط منه إما مع القاهر أو مع الغفلة .

فإن نقدر على الترك في الأول دون الثاني ولو كانت الأفعال ليست منا

لكانت على وتيرة واحدة من غير فرق ، لكن الفرق حاصل ، فيكون منا ، وهو

المطلوب .

الثاني : لو لم يكن العبد موجدا لأفعاله لامتنع تكليفه وإلا لزم التكليف

بما لا يطاق ، وإنما قلنا ذلك لأنه حينئذ غير قادر على ما كلف به ، فلو كلف

لكان تكليفا بما لا يطاق ، وهو باطل بالاجماع ، وإذا لم يكن مكلفا لم يكن