النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادى عشر — الصفحة ٦٥

الفصل الرابع : في العدل

على ذلك بوجوه :

الأول : إنا نعلم ضرورة حسن بعض الأفعال كالصدق النافع ،

والاتصاف ، والاحسان ورد الوديعة ، وإنقاذ الهلكى ، وأمثال ذلك ، وقبح

بعض كالكذب الضار ، والظلم ، والإساءة غير المستحقة ، وأمثال ذلك من

غير مخالجة شك فيه .

ولذلك كان هذا الحكم مركوزا في جبلة الإنسان فإنا إذا قلنا لشخص :

إن صدقت فلك دينار ، وإن كذبت فلك دينار ، واستوى الأمران بالنسبة إليه ،

فإنه بمجرد عقله يميل إلى الصدق .

الثاني : أنه لو كان مدرك الحسن والقبح هو الشرع لا غير ، لزم أن لا

يتحققا بدونه ، واللازم باطل فالملزوم مثله .

أما بيان اللزوم : فلامتناع تحقق المشروط بدون شرطه ضرورة .

وأما بيان بطلان اللازم فلأن من لا يعتقد الشرع ولا يحكم به

كالملاحدة ، وحكماء الهند يعتقدون حسن بعض الأفعال ، وقبح بعض من

غير توقف في ذلك فلو كان مما يعلم بالشرع لما حكم به هؤلاء .

الثالث : أنه لو انتفى الحسن والقبح العقليان انتفى الحسن القبح

الشرعيان ، واللازم باطل اتفاقا فكذا الملزوم .

وبيان الملازمة : بانتفاء قبح الكذب حينئذ من الشارع إذ العقل لم

يحكم بقبحه ، وهو لم يحكم بقبح كذب نفسه ، وإذا انتفى قبح الكذب منه

انتفى الوثوق بحسن ما يخبرنا بحسنه ، وقبح ما يخبرنا بقبحه .

قال : ( الثاني : في أنا فاعلون بالاختيار والضرورة قاضية بذلك ،

للفرق الضروري بين سقوط الإنسان من سطح ونزوله منه على الدرج ، وإلا