النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادى عشر — الصفحة ٥٩

الفصل الثالث : في صفاته السلبية

وثانيهما : عجز الآخر .

وإن لم يمكن للآخر إرادة سكونه فيلزم عجزه ، إذ لا مانع إلا تعلق

إرادة ذلك الغير لكن عجز الإله باطل ، والترجيح بلا مرجح محال ، فيلزم

فساد النظام وهو محال أيضا .

الثالث : دليل الحكماء ، وتقريره أنه لو كان في الوجود واجب الوجود

لزم إمكانهما .

وبيان ذلك : أنهما حينئذ يشتركان في وجوب الوجود ، فلا يخلو إما أن

يتميزا أو لا ، فإن لم يتميزا لم تحصل الاثنينية ( 1 ) ، وإن تميزا لزم تركب كل

واحد منهما مما به المشاركة ومما به الممايزة ، وكل مركب ممكن فيكونان

ممكنين ، هذا خلف .

قال : ( السادسة : في نفي المعاني والأحوال عنه تعالى لأنه لو كان

قادرا بقدرة ، وعالما بعلم ، وغير ذلك لافتقر في صفاته إلى ذلك المعنى

فيكون ممكنا ، هذا خلف .

أقول : ذهبت الأشاعرة إلى أنه تعالى قادر بقدرة ، وعالم بعلم ، وحي

بحياة ، إلى غير ذلك من الصفات ، وهي معان قديمة زائدة على ذاته قائمة

بها .

وقالت البهشمية ( 2 ) إنه تعالى مساو لغيره من الذوات ، وممتاز بحالة

( 1 ) لاستلزام الاثنينية مزجة ما بينهما حتى يكونا اثنان فتصبر الفرجة ثالثا بينهما قديما معهما ، فيلزم القول بثلاثة ثم يلزمهما ما لزم في الاثنين من المفرجة فيلزم القول بخمسة ثم يتنامى في العدد إلى ما لا نهاية في الكثرة وهو باطل . ومما يشهد بالتوحيد إجماع الأنبياء الصادقين وتواتر الأخبار عن الأئمة الأطهار ( عليه السلام ) ( س ط ) . ( 2 ) البهشمية : أصحاب أبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم وقد اختلفوا ببعض المسائل ( الملل والنحل للشهرستاني ) .