النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادى عشر — الصفحة ٥٢

الفصل الثالث : في صفاته السلبية

من الظواهر النقلية ، وهو باطل ، لأنه لو كان في الجهة لكان ، أما مع

استغنائه عنهما فلا يحصل فيها ، أو مع افتقاره إليها فيكون ممكنا ، والظواهر

النقلية لها تأويلات ومحامل مذكورة في مواضعها ( 2 ) .

لأنه لما دلت الدلائل العقلية على إقناع الجسمية ولواحقها عليه ، وجب

تأويل غيرها لاستحالة العمل بهما ، وإلا لاجتمع النقيضان أو الترك لهما ،

وإلا لارتفع النقيضان ، أو العمل بالنقل واطراح العقل ، وإلا لزم اطراح النقل

أيضا لإطراح أصله ، فيبقى الأمر الرابع وهو العمل بالعقل وتأويل النقل .

قال : ( ولا يصح عليه اللذة والألم ( 1 ) لامتناع المزاج عليه تعالى ) .

أقول : الألم واللذة أمران وجدانيان فلا يفتقران إلى تعريف ، وقد يقال

فيهما : اللذة إدراك الملائم من حيث هو ملائم ، والألم إدراك المنافي من

حيث هو مناف ، وهما قد يكونان حسيين ، وقد يكونان عقليين ، فإن الادراك

إن كان حسيا فهما حسيان وإلا فعقليان .

إذا تقرر هذا فنقول : أما الألم فهو مستحيل عليه إجماعا من العقلاء إذ

لا منافي له تعالى ، وأما اللذة فإن كانت حسية فكذلك لأنها من توابع

المزاج ، والمزاج يستحيل عليه تعالى وإلا لكان جسما .

وإن كانت عقلية فقد أثبتها الحكماء له تعالى وصاحب الياقوت منا ،

( 1 ) مثل قوله تعالى ( الرحمن على العرش استوى ) وقوله تعالى ( وهو القائم فوق عباده ) وقوله تعالى ( ويخافون ربهم من فوقهم ) ( س ط ) . ( 2 ) اللذة والألم من توابع المزاج وهو له ضد وامتناع المتبوع والمعروض يستلزم امتناع التابع والعارض ، أما كونهما من قوابعه فلأن اللذة عبارة عن ميل المزاج إلى الاعتدال كما يجده الإنسان حال أكل المستلذ ، والألم عبارة عن ميل المزاج عن الاعتدال كما يجده حال شرب الدواء المر هكذا فسرهما بعض المتكلمين ( شرح ط ) .