النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادى عشر — الصفحة ٥١

الفصل الثالث : في صفاته السلبية

الأول : أنه لو كان أحدهما لكان ممكنا ، واللازم باطل فالملزوم مثله .

بيان الملازمة إنا نعلم بالضرورة أن كل جسم فهو مفتقر إلى المكان ، وكل

عرض فهو مفتقر إلى المحل والمكان ، والمحل غيرهما فيفتقران إلى

غيرهما ، والمفتقر إلى غيره ممكن ، فلو كان الباري تعالى جسما أو عرضا

لكان ممكنا .

الثاني : أنه لو كان جسما لكان حادثا وهو محال .

بيان الملازمة أن كل جسم فهو لا يخلو من الحوادث ، وكل ما يخلو

من الحوادث فهو حادث وقد تقدم بيانه ، فلو كان جسما لكان حادثا لكنه قديم

فيجتمع النقيضان .

قال : ( ولا يجوز أن يكون في محل وإلا لافتقر إليه ، ولا في جهة وإلا

لافتقر إليها ) .

أقول : هذان وصفان سلبيان :

الأول : أنه ليس في محل خلافا للنصارى وجمع من المتصوفة ،

والمعقول من الحلول وهو قيام موجود بموجود على سبيل التبعية ، فإن أرادوا

هذا المعنى فهو باطل ، والالزم افتقار الواجب وهو محال ، وإن أرادوا غيره

فلا بد من تصوره أولا ثم الحكم عليه بالنفي والاثبات .

الثاني : أنه تعالى ليس في جهة ، والجهة مقصد المتحرك ومتعلق

الإشارة الحسية ، وزعمت الكرامية ( 1 ) أنه تعالى في الجهة الفوقية لما تصوروه

( 1 ) فإن الكرامية اتفقوا على أنه من جهة لكن اختلفوا في كيفيته ، فالهيصمية على أنه فوق العرش في جهة لا نهاية لها وبينه وبين العرش بعد غير متناه والعابدية على أن بينهما بعدا متناهيا ، وبعض الهيصمية على أنه على العرش بلا فصل ، كما زعمه المجسمة والحق نفي الجهة عنه بكل جهة ( س ط ) كل هذه الفرق من المجسمة والمشبهة .