النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادى عشر — الصفحة ٤٥

الفصل الثاني : في صفاته الثبوتية

ولا أمر ولا نهي ولا خبر ولا استخبار وغير ذلك من أساليب الكلام ، وقالت

المعتزلة والكرامية والحنابلة هو الحروف والأصوات المركبة تركيبا مفهما

والحق الأخير لوجهين :

الوجه الأول : أن المتبادر لأفهام العقلاء هو ما ذكرناه ، ولذلك لا

يصفون بالكلام من لم يتصف بذلك كالساكت والأخرس .

الوجه الثاني : أن ما ذكروه غير متصور فإن المتصور إما القدرة الذاتية

التي تصدر عنها الحروف والأصوات ، وقد قالوا هو غيرها ، أو العلم وقد قالوا

هو غيره ، وباقي الصفات ليست صالحة لمصدرية ما قالوه ، وإذا لم يكن

متصورا لم يصح إثباته إذ التصديق مسبوق بالتصور .

الثالث : فيما تقوم به تلك الصفة ، أما الأشاعرة فلقولهم بالمعنى

قالوا : أنها قائم بذاته تعالى ، وأما القائلون بالحروف والصوت فقد اختلفوا ،

فقالت الحنابلة والكرامية : إنه قائم بذاته تعالى فعندهم هو المتكلم بالحرف

والصوت ، وقالت المعتزلة والإمامية وهو الحق : إنه قائم بغيره لا بذاته كما

أوجد الكلام في الشجرة فسمعه موسى ( عليه السلام ) .

ومعنى أنه متكلم أنه فعل الكلام لأقام به الكلام ، والدليل على ذلك

أنه أمر ممكن والله تعالى قادر على كل الممكنات ، وأما ما ذكروه فممنوع وسند

المنع من وجهين .

الوجه الأول : أنه لو كان المتكلم من قام به الكلام لكان الهواء الذي

تقوم به الحرف والصوت متكلما وهو باطل ، لأن أهل اللغة لا يسمعون المتكلم

إلا من فعل الكلام ، لا من قام به الكلام ، ولهذا كان الصدى غير متكلم ،

وقالوا : تكلم الجني على لسان المصروع ، لاعتقادهم أن الكلام المسموع

من المصروع فاعله الجني .

الوجه الثاني : أن الكلام إما المعنى وقد بان بطلانه ، أو الحروف