النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادى عشر — الصفحة ٤٣

الفصل الثاني : في صفاته الثبوتية

الثانية : إن إرادته ليست زائدة على ما ذكرناه ، وإلا لكانت إما معنى

قديما كما قالت الأشاعرة فيلزم تعدد القدماء ، أو حادثا ، فأما في ذاته كما

قالت الكرامية فيكون محلا للحوادث وهو باطل كما سيأتي إن شاء الله

تعالى ، وأما في غيره فيلزم رجوع حكمه إلى الغير لا إليه ، وإما لا في محل

كما تقول المعتزلة ففيه فسادان :

الأول : يلزم منه التسلسل ، لأن الحادث مسبوق بإرادة المحدث فهي

إذن حادثة وننقل الكلام إليه ويتسلسل .

الثاني : استحالة وجود صفة لا في محل .

قال : ( الخامسة : أنه تعالى مدرك لأنه حي فيصح أن يدرك وقد ورد

القرآن بثبوته له فيجب إثباته له ) .

أقول : قد دلت الدلائل النقلية على اتصافه تعالى بالإدراك وهو زائد

على العلم فإنا نجد تفرقة ضرورة بين علمنا بالسواد والبياض والصوت الهائل

والحسن وبين إدراكنا لها ، وتلك الزيادة راجعة إلى تأثر الحاسة ، لكن قد

دلت الدلائل العقلية على استحالة الحواس والآلات عليه تعالى فيستحيل ذلك

الزائد عليه فإدراكه هو علمه تعالى حينئذ بالمدركات .

والدليل على صحة اتصافه به هو ما دل على كونه عالما بكل المعلومات

من كونه حيا فيصح أن يدرك ، وقد ورد القرآن بثبوته له فيجب إثباته له فإدراكه

هو علمه بالمدركات ، وذلك هو المطلوب .

قال : ( السادسة : أنه تعالى قديم ، أزلي : باق ، أبدي ، لأنه واجب

الوجود ، فيستحيل العدم السابق واللاحق عليه ) .

أقول : هذه الصفات الأربع لازمة لوجوب وجوده .

فالقديم والأزلي : هو المصاحب لمجموع الأزمنة المحققة والمقدرة