النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادى عشر — الصفحة ٤٢

الفصل الثاني : في صفاته الثبوتية

الزيادة ، فإذن الحق ما قاله أبو الحسين البصري ، والدليل على ثبوت الإرادة

من وجهين :

الأول : إن تخصيص الأفعال بالايجاد في وقت دون وقت آخر وعلى

وجه دون آخر مع تساوي الأوقات والأحوال بالنسبة إلى الفاعل والقابل لا بد له

من مخصص ، فذلك المخصص ، أما القدرة الذاتية فهي متساوية النسبة

فليست صالحة للتخصيص ، ولأن من شأنها التأثير والايجاد من غير ترجيح ،

وأما العلم المطلق فذلك تابع لتعيين الممكن وتقدير صدوره فليس مخصصا

وإلا لكان متبوعا .

وأما باقي الصفات فظاهر أنها ليست صالحة للتخصيص ، فإذن

المخصص هو علم خاص مقتضى لتعيين الممكن ووجوب صدوره عنه ، وهو

العلم باشتماله على مصلحة لا تحصل إلا في ذلك الوقت ، أو على ذلك الوجه

وذلك المخصص هو الإرادة ( 1 ) .

الثاني : أنه تعالى أمر بقوله : ( أقيموا الصلاة ) ( 2 ) ، ونهى بقوله :

( ولا تقربوا الزنى ) ( 3 ) ، والأمر بالشئ يستلزم إرادته ضرورة ، والنهي عن

الشئ يستلزم كراهته ضرورة ، فالباري تعالى مريد وكاره وهو المطلوب ،

وهيهنا فائدتان .

الأولى : كراهيته تعالى هي علمه باشتمال الفعل على المفسدة الصارفة

عن إيجاده ، كما أن أرادته هي علمه باشتماله على المصلحة الداعية إلى

إيجاده .

( 1 ) ولا يخفى ما فيه من المنافاة لما سبق فعليك بإمعان النظر لتحصيل التوفيق فإن لم تجده فاعتصم بكلام أهل العصمة فإنه عصمة من الهلكة ( س ط ) . ( 2 ) البقرة 43 . ( 3 ) الإسراء 32 .