النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادى عشر — الصفحة ٢٦

الفصل الأول : في إثبات واجب الوجود لذاته تعالى

فإن كان الأول لم يكن الأولوية كافية ، وإن كان الثاني كان المفروض

أولى به واجبا له ، فيصبر الممكن أما واجبا ، أو ممتنعا ، وهو محال .

الثانية : أن الممكن محتاج إلى المؤثر ، لأنه لما استوى الطرفان :

أعني الوجود ، والعدم بالنسبة إلى ذاته استحال ترجيح أحدهما على الآخر إلا

لمرجح ، والعلم به بديهي ( 1 ) .

الثالثة : أن الممكن الباقي محتاج إلى المؤثر ، وإنما قلنا ذلك لأن

الامكان لازم لماهية الممكن ويستحيل رفعه عنه ، وإلا لزم انقلابه من الامكان

إلى الوجوب أو الامتناع .

وقد ثبت أن الاحتياج لازم للامكان ، والامكان لازم لماهية الممكن

ولازم اللازم لازم ، فيكون الاحتياج لازما لماهية الممكن ، وهو المطلوب .

قال : ( ولا شك في أن هنا موجودا بالضرورة ، فإن كان الموجود ( 2 )

واجبا لذاته فهو المطلوب ، وإن كان ممكنا افتقر إلى موجد يوجده بالضرورة ،

فإن كان الموجد واجبا لذاته فالمطلوب ( 3 ) ، وإن كان ممكنا افتقر إلى موجد

آخر فإن كان الأول دار ، وهو باطل بالضرورة وإن كان ممكنا آخر تسلسل ،

وهو باطل أيضا .

( 1 ) اختلف في علة احتياج الأثر إلى المؤثر فقيل هو الامكان وقيل هو الحدوث ، وقيل هو بشرط الحدوث ، والحق أنه الامكان فقط لأن ماهية الأثر الذي هو المحدث [ كما ] اتصفت بالعدم تارة والوجود أخرى لم تكن مقتضية لشئ منها [ منهما ] لأن ما بالذات يدوم به لا بها بل كانت هي من حيث هي قابلة [ بما تكون ] ممكنة فلا بد من اتصافها بأحد الأمرين من مرجع وهو محال ، فعلم أنما هو من حيث الامكان نتدبر ، والحكماء كلهم قائلون بأن علة الحاجة إلى المؤثر هو الامكان ( س ط ) وإلا لزم الترجيح من غير مرجح ( ص ) . ( 2 ) ليس في الأصل . ( 3 ) أي فهو المطلوب .