النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادى عشر — الصفحة ١٢٨

الفصل السابع : في المعاد

أقول : الأمر طلب الفعل من الغير على جهة الاستعلاء ، والنهي طلب

الترك على جهة الاستعلاء أيضا ، والمعروف كل فعل حسن اختص بوصف

زائد على حسنه ، والمنكر هو القبيح .

إذا تقرر هذا فهنا بحثان :

الأول : اتفق العلماء على وجوب الأمر بالمعروف الواجب والنهي عن

المنكر واختلفوا من بعد ذلك في مقامين :

[ المقام الأول ] : هل الوجوب عقلي أو سمعي ، فقال الشيخ

الطوسي ( ره ) بالأول والسيد المرتضى ( ره ) بالثاني ، واختاره المصنف واحتج

الشيخ بأنهما لطفان في فعل الواجب وترك القبيح فيجبان عقلا ، قيل عليه أن

الوجوب العقلي غير مختص بأحد ، فحينئذ يجب عليه تعالى وهو باطل ، لأنه

إن فعلهما لزم أن يرتفع كل قبيح ويقع كل واجب ، إذ الأمر هو الحمل على

الشئ والنهي هو المنع منه ، لكن الواقع خلافه ، وإن لم يفعلهما لزم إخلاله

بالواجب لكنه حكيم وفي هذا الايراد نظر ، وأما الدلائل السمعية على

وجوبهما كثيرة .

[ المقام الثاني ] : هل هما واجبان على الأعيان أو الكفاية ، فقال الشيخ

بالأول والسيد بالثاني احتج الشيخ بعموم الوجوب من غير اختصاص بقوله

تعالى : ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن

المنكر ) ( 1 ) .

احتج السيد بأن المقصود وقوع الواجب وارتفاع القبيح فمن قام به كفى

عن الآخر في الامتثال ولقوله تعالى : ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير

( 1 ) 110 - آل عمران .