النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادى عشر — الصفحة ١١٩

الفصل السابع : في المعاد

الفصل السابع : في المعاد

الفصل السابع

في المعاد

اتفق المسلمون كافة على وجود المعاد البدني ولأنه لولاه لقبح

التكليف ولأنه ممكن ، والصادق قد أخبر بثبوته فيكون حقا ، والآيات الدالة

عليه وإنكار على جاحده ) .

أقول : المعاد زمان العود أو مكانه ، والمراد به هنا الوجود الثاني

للأجسام وإعادتها بعد موتها وتفرقها وهو حق واقع خلافا للحكماء ، والدليل

على ذلك من وجوه :

الأول : إجماع المسلمين على ذلك من غير نكير بينهم فيه وإجماعهم

حجة ( 1 ) .

الثاني : أنه لو لم يكن المعاد حقا لقبح التكليف والتالي باطل والمقدم

مثله .

بيان الشرطية : أن التكليف مشقة مستلزمة للتعويض عنها ، فإن المشقة

من غير عوض ظلم ، وذلك العوض ليس بحاصل في زمان التكليف ، فلا بد

حينئذ من دار أخرى يحصل فيها الجزاء على الأعمال ، وإلا لكان التكليف

ظلما وهو قبيح تعالى الله عنه .

( 1 ) أي الاجماع الكاشف عن قول المعصوم على نحو القطع وقد سبق بيانه .