النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادى عشر — الصفحة ١١٢

الفصل السادس : في الإمامة وفيه مباحث

قلعها .

ومنها : رد الشمس حتى عادت إلى موضعها في الفلك وغير ذلك مما

لا يحصى ( 1 ) .

وأما أن كل من كان كذلك فهو صادق فلما تقدم في النبوة .

السادس : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أما أن يكون قد نص على إمام

أو لا . الثاني باطل على جهتين :

الأولى : أن النص على إمام واجب تكميلا للدين وتعيينا لحافظه فلو

أخل به رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لزم إخلاله بالواجب .

الثانية : أنه ( صلى الله عليه وآله ) لما كان من شفقته ورأفته للمكلفين ورعايته

لمصالحهم بحيث علمهم مواقع الاستنجاء والجنابة وغير ذلك ، مما لا نسبة

له في المصلحة إلى الإمامة ، فيستحيل في حكمته وعصمته أن لا يعين لهم

من يرجعون إليه في وقائعهم وسد عوراتهم ولم شعثهم ، فتعين الأول ، ولم

يدع النص لغير علي ( عليه السلام ) وأبي بكر إجماعا فبقي أن يكون المنصوص

عليه إما عليا ( عليه السلام ) أو أبا بكر والثاني باطل فتعين الأول أما بطلان الثاني

فلوجوه :

الأول : أنه لو كان منصوصا عليه لكان توقيف الأمر على البيعة معصية

قادحة في إمامته .

الثاني : أنه لو كان منصوصا عليه لذكر ذلك وادعاه في حال بيعته أو

بعدها ، أو قبلها ، إذ لا عطر بعد عرس ، لكنه لم يدع ذلك فلم يكون منصوصا

عليه .

( 1 ) حديث الراهب والصخرة : إرشاد المفيد 176 ورد الشمس : أعلام الورى 180 وآمالي المفيد 94 وأخباره ملأت الكتب كمدينة المعاجز ومناقب ابن شهرآشوب الخ . . .