الهجوم على بيت فاطمة ( ع ) — الصفحة ٤٩٧

السادسة : الاشكال في مدلول الروايات

إلى غير ذلك .

ولكن الحق عدم تعارضها لوجهين :

الأول : إن عمر لما كان هو السبب لفعل غيره والآمر به صح أن يسند إليه

جميع المصائب وإن لم يفعلها بالمباشرة ، وكذا الحال في إسنادها إلى أبي بكر .

الثاني : إذا اجتمع عدة واشتركوا في قتل إنسان يصح لولده أن يقول لواحد

منهم : أنت الذي قتلت أبي . . أو إذا جرى ذكر بعضهم يقول : هو قاتل أبي . . وهذا

أمر شائع عند العرف .

وقد أورد على الاستدلال بما رواه أهل السنة بأمور :

منها : إن القوم ذكروا كثيرا من الروايات في فضائل خلفاءهم وغيرها مما لا

يلتزم بها الشيعة ، فكيف يصح الأخذ بطائفة من رواياتهم وطرح طائفة أخرى ؟

أقول : هذا الإيراد عجيب جدا ، إذ نحن نحتج عليهم بما يعد إقرارا

واعترافا منهم بما ندعيه . . إذ لا يتصور أي باعث منهم على الوضع في ذلك . دون

ما يروونه انتصارا لدعاويهم الباطلة . وقد اتفق جميع العقلاء على قبول إقرار من

أقر على نفسه .

ومنها : إن جملة كبيرة من روايات العامة تشتمل على ما لا يمكن الالتزام

به عقلا أو له معارض نقلا ، ومما يؤسف أنه قد استدل ببعضها في المقام وفي أكثر

من مورد . .

أقول : التفكيك في الحجية - بأن يقبل بعض الرواية ويطرح بعضها الآخر -

ليس بغريب ، وهذا نظير أن يقال عند الحاكم : لفلان علي كذا ولي عليه كذا . .

فيحكم عليه ولا يحكم له . وهذا أمر مطرد كما يظهر من مراجعة النصوص التي

يستدل بها في الفقه وغيره . بل المتتبع في التأريخ يجد روايات كثيرة توافق

الواقع مع اختلاف مضامينها في بعض الخصوصيات . من دون أن يكون مضرا