تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٨١

جواب از شقّ دوّم اشكال وارد بر احكام

فلان يعلم النّحو مثلا و لا يراد انّ مسائله حاضرة عنده على التّفصيل .

و حينئذ ، فعدم العلم بالحكم فى الحال الحاضر لا ينافيه .

ترجمه :

جواب از شقّ دوّم اشكال وارد بر احكام

جواب از شقّ دوّم اشكال وارد بر احكام

سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :

ثانيا : اختيار مىكنيم كه مراد به احكام تمام و كلّ آن مىباشد چنانچه ظاهر نيز همين است چه آنكه كلمه « احكام » جمع معرف به الف و لام بوده و بدون ترديد اين كلمه حقيقت در عموم مىباشد و به‌هرتقدير اشكالى بر تعريف وارد نيست .

و اينكه گفته شد تعريف بخاطر خروج اكثر فقهاء از آن جامع افراد نمىباشد .

در جواب مىگوييم اين كلام ممنوع است .

زيرا مقصود از « علم بجميع احكام » آمادگى براى آن مىباشد و مقصود از « تهيّؤ » و آمادگى آنست كه فقيه نزدش از مآخذ و شرائط امورى باشد كه در مقام استعلام و استنباط احكام برايش وافى و كافى بوده يعنى بتواند در وقت رجوع به آنها حكم را استخراج نموده و فتوى دهد .

و اطلاق علم بر چنين تهيّؤ و آمادگى در عرف شايع و رائج است چنانچه مىگويند :

فلانى بعلم نحو عالم است مرادشان اين نيست كه تمام مسائل علم نحو بطور تفصيل نزدش حاضر مىباشد .

بنابراين اگر فقيه در حال حاضر بحكمى از احكام عالم نبود اين معنا با فقيه بودن و اطلاق مجتهد بر وى هيچ‌گونه تنافى و تهافتى ندارد .