تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٦٨
امر دوّم بيان خاصيّت قيود مذكور
د : علم به احكام ياد شده ناشى از ادلّه و براهين مربوطه باشد .
و مراد از ادلّه و براهين احكام خصوص چهار امر مىباشد :
قرآن و اخبار و اجماع و عقل .
ه : ادلّه و براهين مفصّل و علىحدّه باشند .
و معناى مفصّل بودن اينست كه در هر حكمى از احكام دليلى جداگانه و علىحدّه وجود داشته يا لا اقلّ در اغلب آنها امر چنين باشد .
امر دوّم بيان خاصيّت قيود مذكور
امر دوّم بيان خاصيّت قيود مذكور
اصل در هر قيدى آنست كه به جهت احتراز از امر ديگرى آورده شده باشد ازاين‌رو مرحوم مصنّف پس از تعريف فقه و بيان قيود ملحوظ در آن بشرح خاصيّت هريك از قيود كه به منظور احتراز از شيئى ذكر شده مىپردازند و تفصيل آن چنين مىباشد :
فائده و خاصيّت تقييد علم به احكام خارج شدن سه چيز مىباشد :
1 - علم ذوات :
مقصود از « ذوات » اعيان خارجى است همچون زيد و بكر و عمرو ازاين‌رو علم به اين اشخاص را علم فقه نگويند .
2 - علم به صفات :
منظور از صفات حالات و كيفيّاتى است كه در اعيان خارجى وجود دارد مانند : كرم داشتن زيد و شجاع بودن وى .
3 - علم به افعال :
مراد از فعل اثر وجودى اعيان خارجى است همچون :
نوشتن و دوختن زيد .
پرواضح است كه علم به اين سه امر ( ذات ، صفت ، فعل ) از سنخ علم