تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٥٧٨

وجه شكّ در وجود قيد

قوله : فيقتضى ثبوت نقيضه : ضمير در « نقيضه » به منع از ترك راجع است .

قوله : الّذى هو قيد آخر : ضمير « هو » به نقيض راجع است .

قوله : و لا يتحقّق معه وجود المقتضى : ضمير در « معه » به احتمال تعلّق نسخ بمجموع راجع است .

متن : و لو تشبّث الخصم فى ترجيح الاحتمال الاوّل باصالة عدم تعلّق النّسخ بالجميع لكان معارضا باصالة عدم وجود القيد فيتساقطان .

و بهذا ظهر فساد قولهم فى آخر الحجّة :

انّ الظّاهر يقتضى البقاء لتحقّق مقتضيه و الاصل استمراره .

فانّ انضمام القيد ممّا يتوقّف عليه وجود المقتضى و لم يثبت .

ترجمه : اگر خصم در مقام ترجيح احتمال اوّل و تعلّق نسخ به خصوص قيد منع از ترك به اصالة عدم تعلّق النّسخ بجميع اجزاء متشبّث شود در جوابش گوئيم :

اين اصل معارض با اصل عدم وجود قيد مىباشد و بدين ترتيب اين دو اصل باهم تعارض و تساقط كرده و در نتيجه وجود قيد باز محرز و مشخّص نمىباشد .

و از اين تقرير ظاهر و روشن مىشود كه كلام اين مستدلّين در آخر استدلالشان كه فرمودند :

« ظاهر مقتضى است جواز باقى باشد زيرا مقتضى آن تحقّق داشته و اصل استمرار آن است » فاسد و باطل بوده زيرا انضمام قيد به جواز و ابقائش موقوف است بر وجود مقتضى و چنانچه گفتيم مقتضى ثابت و محرز نمىباشد .

قوله : و لو تشبّث الخصم : مقصود از « خصم » قائلين به بقاء جواز مىباشد .