تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٥٦٧

انتقاد باستدلال قائلين به بقاء جواز بعد از نسخ

منع از ترك و زوال فصل مقتضى زوال جواز است زيرا معلول بزوال علّتش زائل مىگردد .

و بدين ترتيب مانعيّت نسخ براى بقاء جواز ثابت مىگردد .

قوله : لوجود الحصّة الّتى معه من الجنس : ضمير در « معه » به فصل راجع بوده و « من الجنس » بيان است از « حصّه » .

قوله : كما نصّ عليه جمع من المحقّقين : ضمير در « عليه » به « كون الفصل علّة لوجود الحصّة من الجنس معه » راجع است .

قوله : للواجب و غيره : يعنى غير الواجب .

قوله : لا بدّ لوجوده فى الواجب : ضمير در « لوجوده » به جواز راجع است .

قوله : هى الفصل له : ضمير در « له » به جواز راجع است .

قوله : و ذلك هو المنع من التّرك : مشاراليه « ذلك » به فصل راجع است .

قوله : فزواله مقتض لزوال الجواز : ضمير مجرورى در « فزواله » به فصل راجع است .

متن :

قلنا هذا مردود من وجهين :

احدهما انّ الخلاف واقع فى كون الفصل علّة للجنس ، فقد انكره بعضهم و قال انّهما معلولان لعلّة واحدة و تحقيق ذلك يطلب من مواضعه .

و ثانيهما انّا و ان سلّمنا كونه علّة له فلا نسلّم انّ ارتفاعه مطلقا يقتضى ارتفاع