تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٥٦٤

استدلال قائلين ببقاء جواز

ترك راجع است .

قوله : و هو كما يحتمل التّعلّق بالجزء الخ : ضمير « هو » به نسخت الوجوب راجع است .

قوله : لكون رفعه كافيا : ضمير در « رفعه » به منع از ترك راجع است .

قوله : الّذى هو رفع الحرج عن الفعل : اين عبارت معادل جواز به معناى اعمّ است كه جزء ديگر معناى وجوب مىباشد .

قوله : لكونه راجعا فى الحقيقة : ضمير در « لكونه » به تعلّق نسخ به جواز به معناى اعمّ راجع است .

متن : احتجّوا بانّ المقتضى للجواز موجود و المانع منه مفقود ، فوجب القول بتحقّقه .

امّا الاوّل : فلانّ الجواز جزء من الوجوب و المقتضى للمركّب مقتضى لاجزائه .

و امّا الثّانى : فلانّ الموانع كلّها منتفية به حكم الاصل و الفرض سوى نسخ الوجوب و هو لا يصلح للمانعيّة لانّ الوجوب ماهيّة مركّبة و المركّب يكفى فى رفعه رفع احد اجزائه ، فيكفى فى رفع الوجوب رفع المنع من التّرك الّذى هو جزئه .

و حينئذ فلا يدلّ نسخه على ارتفاع الجواز .

ترجمه :

استدلال قائلين ببقاء جواز

استدلال قائلين ببقاء جواز

قائلين ببقاء جواز در مقام استدلال فرموده‌اند :

مقتضى براى بقاء جواز موجود و مانع از آن مفقود است پس بايد به بقاء و تحقّق جواز قائل شد .

امّا وجود مقتضى : پس بخاطر اينست كه جواز جزئى از وجوب بوده و آنچه مقتضى براى مركّب است مقتضى براى اجزاء نيز مىباشد .