تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٥٦٢
جواب
براى بقاء جواز نمىماند .
سؤال
سؤال
همان‌طورىكه تقرير شد وجوب معناى مركّبى است از جواز با منع از ترك و در جاى خود مقرّر است كه مركّب را هم مىتوان بانتفاء جميع اجزائش منتفى ساخت و هم با انتفاء يكى از اجزائش ازاين‌رو نسخ و ابطال وجوب الزاما به اين نيست كه مجموع معناى مركّب وجوب منتفى بشود بلكه صرف قيد منع از ترك را نيز وقتى منتفى ساختيم صادقست كه بگوئيم وجوب نسخ و باطل شد و پس از نسخ چه مانعى دارد به جواز به معناى عامّ كه باقيمانده معناى وجوب است اذن در ترك را ضميمه كرده و بدين‌وسيله جواز را باقى بداريم .
جواب
جواب
اين كلام متين و صحيح است ولى اگر نسخ صرفا به قيد منع از ترك تعلّق بگيرد درحالىكه اين معنا خلاف ظاهر است چه آنكه محل صحبت در جائى است كه نسخ به لفظ « نسخت الوجوب » آمده و ظاهر اين عبارت آنست كه مجموع معنا متعلّق و مورد آن واقع شده است اگرچه دو احتمال ديگر نيز مىباشد :
الف : آنكه نسخ صرفا به قيد منع از ترك تعلّق گرفته باشد .
ب : آنكه جواز به تنهائى مورد ابطال و نسخ واقع باشد .
البتّه احتمال دوّم مآلش به همان نسخ مجموع است زيرا وقتى جواز باطل شود ديگر محلّى براى بقاء قيد ديگر نبوده و با ابطال آن اساسا هر چهار حكم تكليفى مذكور نسخ مىشوند .
پس در واقع دو احتمال بيشتر وجود ندارد و چون هيچيك از اين دو