تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٥٤٦
تفصيل
متن :
و الجواب عن الاوّل ظاهر ممّا حقّقه السّيّد ( ره ) اذ ليس نزاعنا فى مطلق شرط الوقوع و انّما هو فى الشّرط الّذى يتوقّف عليه تمكّن المكلّف شرعا و قدرته على امتثال الامر و ليست الارادة منه قطعا .
و الملازمة انّما يتمّ بتقدير كونها منه و حينئذ فتوجّه المنع عليها جلىّ .
ترجمه :
جواب مرحوم مصنف از استدلال قائلين به جواز امر مشروط
جواب مرحوم مصنف از استدلال قائلين به جواز امر مشروط
جواب مرحوم مصنّف از دليل اوّل
جواب مرحوم مصنّف از دليل اوّل
جواب دليل اوّل مجوّزين از تحقيقى كه مرحوم سيّد فرمود ظاهر و روشن مىشود ، زيرا نزاع و كلام ما در مطلق شرط نيست بلكه محلّ صحبت شروطى است كه تمكّن و قدرت مكلّف شرعا به آن توقّف دارد درحالىكه اراده اينطور نيست و ملازمهاى كه ادّعاء شد صرفا در صورتى صحيح است كه اراده از آن قبيل باشد و در اين هنگام توجّه منع بر ملازمه مزبور ظاهر و روشن مىباشد .
تفصيل
تفصيل
شرط بر دو قسم است :
الف : شرط وجوب .
ب : شرط وجود .
شرط وجوب عبارتست از امرى كه تمكّن مكلّف از مأمور به و قدرتش برآن موقوف بر شرط باشد همچون علم و حيات و قدرت چه آنكه بديهى و واضح است بدون علم و حيات و قدرت شخص نمىتواند تكليف را امتثال و اطاعت نمايد .
شرط وجود عبارتست از امرى كه مكلّف بدون آن نيز بر امتثال قادر