تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٤٨١
جواب مرحوم مصنّف از استدلال قائلين بتعليق وجوب به آخر وقت
« ترك » به صيغه مصدر مىباشد .
قوله : و هو الفعل فى الاوّل : ضمير « هو » به واجب راجع است و مقصود از « فعل » فعل واجب و از « اوّل » اوّل وقت مىباشد .
قوله : لكنّ التّالى باطل : مقصود از « تالى » عصيان مىباشد .
قوله : فكذا المقدّم : مراد از « مقدّم » وجوب واجب در اوّل وقت مىباشد .
متن : و جوابه :
منع الملازمة ، و السّند ظاهر ممّا تقدّم ، فانّ اللّزوم المدّعى انّما يتمّ لو كان الفعل فى الاوّل واجبا على التّعيين و ليس كذلك ، بل وجوبه على سبيل التّخيير و ذلك لانّ اللّه تعالى اوجب عليه ايقاع الفعل فى ذلك الوقت الموسّع و منعه من اخلاله عنه و سوّغ له الاتيان به فى اىّ جزء شاء منه .
فان اختار المكلّف ايقاعه فى اوّله او وسطه او آخره فقد فعل الواجب و كما انّ جميع الخصال فى الواجب المخيّر يتّصف بالوجوب على معنى انّه لا يجوز الاخلال بالجميع و لا يجب الاتيان بالجميع بل للمكلّف اختيار ما شاء منها ، فكذا هنا لا يجب عليه ايقاع الفعل فى الجميع و لا يجوز له اخلاء الجميع عنه و التّعيين مفوّض اليه ما دام الوقت متّسعا ، فاذا تضيّق تعيّن عليه الفعل .
ترجمه :
جواب مرحوم مصنّف از استدلال قائلين بتعليق وجوب به آخر وقت
جواب مرحوم مصنّف از استدلال قائلين بتعليق وجوب به آخر وقت
جواب اين استدلال آنست كه بگوئيم ملازمه را انكار نموده و مدرك ما بر اين انكار از آنچه سابق ذكر كرديم روشن و ظاهر مىشود ، چه آنكه لزومى كه ادّعاء شد صرفا در صورتى صحيح و درست است كه فعل در اوّل وقت بطور تعيين واجب شده باشد درحالىكه اينطور نمىباشد بلكه وجوبش بنحو