تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٤٥٣

تفصيل واجب موسّع و آراء علماء در آن

تحقّقش هيچ‌گونه ابائى نداشته و محظورى را برآن مترتّب نمىداند و هم امكان وقوعى دارد يعنى امثله و شواهدى بر تحقّق آن در خارج وجود دارند نظير مثال مذكور .

سپس مىفرماين :

قول صحيح همين بوده و اكثر علماء حقّه نيز به آن قائل و جماعت عظيمى از عامّه هم آن را قبول دارند .

ولى در مقابل دسته‌اى آن را انكار كرده و گفته‌اند اساسا چنين واجبى ثبوتا ممكن نيست ، زيرا اگر وجود آن را تصديق كنيم منجر به جواز ترك واجب مىشود چه آنكه مكلّف مىتواند هر لحظه آن را بتأخير انداخته و دليلش هم وسعت وقت است و بسا اين تأخير سبب آن شده كه قبل از انجام آن وى فوت گردد بدون اينكه واجب را به انجام رسانيده باشد ، پس اصلا تصوير چنين واجبى غلط و اشتباه است .

اين دسته خود داراى سه رأى و قول مىباشند :

1 - بعضى از ايشان مىفرماين اوامرى كه در شرح انور وارد شده و ظاهر آنها دلالت بر وسعت وقت دارد اختصاص باوّل داشته و مكلّف ملزم است به اينكه آن را در خصوص اوّل وقت بياورد به‌طورىكه اگر لحظات اوّل منقضى شود قضاء مىگردد اين رأى طبق فرموده علّامه ( ره ) از ظاهر كلام مرحوم مفيد استفاده مىشود .

بنابراين طبق اين رأى بر مكلّف لازم است كه نماز ظهر را در اوّل وقت بخواند و اگر از آن تأخير بياندازد و در عصر بخواهد بخواند بايد به قصد قضاء آن را بجاى آورد .

2 - برخى ديگر از ايشان گفته‌اند واجب موسّع وقتش اختصاص به آخر داشته و در همان لحظات پايان وقت بايد اداء شود .

بنابراين قول نماز ظهر در اوّل وقت خواندنش نبايد جايز باشد ولى در