تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٤٣٥
جواب دوّم
جواب اوّل
جواب اوّل
اگر بنا بود كه اثبات مدّعا از طريق وجوب مقدّمه واجب صورت گيرد و ما نيز آن را قبول داشته باشيم همان استدلال اوّل كه مبتنى برآن بود كفايت كرده و هيچ نيازى به اين دليل طولانى نبود چه آنكه در دليل اوّل به بيانى مختصر و كوتاه اين‌طور تقرير شد :
فعل واجب يعنى مأمور به مقدّمه‌اش ترك ضدّ آن است و چون مقدّمه واجب ، واجب مىباشد ازاين‌رو ترك ضدّ نيز لازم است و اين همان معناى نهى از ضدّ مىباشد .
و چنانچه ملاحظه مىشود اين تقرير با قلّت عبارت و اختصارى كه دارد مدّعاى قائلين باستلزام را اثبات كرده و ديگر احتياجى به تقريب دوّم با آن‌همه عبارات و مقدّمات و مقارنات نيست منتهى ما چون مطلق مقدّمه واجب را واجب نمىدانيم و اين وجوب را صرفا در مقدّمات سببى تصديق داريم لاجرم استدلال مزبور را نپذيرفتيم پس ردّ نمودن دليل اوّل نه بخاطر آن است كه قصور و نقصانى از جهت نفس استدلال داشته باشد تا براى جبران نقص و ترميم قصور دليل طويل الذّيل دوّم مورد استدلال بيايد بلكه مبنا و اساس آنكه وجوب مطلق مقدّمه باشد مورد انكار است .
جواب دوّم
جواب دوّم
بفرض مقدّمه واجب را واجب بدانيم باز قائلين باستلزام نمىتوانند از اين طريق اثبات مدّعا كرده و بگويند :
چون مأمور به واجب است مقدّمه‌اش كه ترك ضدّ باشد نيز لازم بوده پس فعل ضدّ حرام مىگردد .
زيرا وجوبى كه در مقدّمه پيدا مىشود از سنخ وجوب واجبات ديگر نبوده و با آنها فرق كلّى دارد و عمده فرق آنست كه واجبات ديگر اگر مورد