تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٤١٠

جواب از دليل دوّم

از دو حال خارج نيست :

الف : منظور از آن اقتضاء و علّت است كه معناى حقيقى آن همين مىباشد .

ب : مراد صرف عدم انفكاك و مجرّد اتّصال وجودى مىباشد كه معناى مجازى آن است .

حال مىگوييم :

اگر مراد از « استلزام » معناى اوّل باشد مقدّمه اوّل يعنى صغرى را قبول نداريم چه آنكه فعل ضدّ هرگز علّت ترك مأمور به نمىگردد بلكه علّتش صارف از آن و عدم عزم بر انجام مأمور به مىباشد و اگر منظور معناى دوّم مىباشد كبرى را نمىپذيريم چه آنكه صرف متّصل بودن دو شىء باهم نبايد سبب آن شود كه در حكم نيز باهم متّحد بوده و حكم يكى به ديگرى سرايت نمايد .

قوله : و هو محرّم : ضمير « هو » به ترك مأمور به راجع است .

قوله : و ان اردتم به : ضمير در « به » به استلزام عود مىكند .

قوله : على سبيل التّجوّز : يعنى « استلزام » را مجازا در عدم انفكاك استعمال كرده باشند .

متن :

و تنقيح المبحث انّ الملزوم اذا كان علّة للّازم لم يبعد كون تحريم اللّازم مقتضيا لتحريم الملزوم لنحو ما ذكرنا فى توجيه اقتضاء ايجاب المسبّب ايجاب السّبب ، فانّ العقل يستبعد تحريم المعلول من دون تحريم العلّة و كذا اذا كانا معلولين لعلّة واحدة ، فانّ انتفاء التّحريم فى احد المعلولين يستدعى انتفائه فى العلّة ،