تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٤٠٧
جواب از دليل اوّل
اگر امر دلالت بر نهى از ضدّ داشته باشد لازم است كه اين دلالت به يكى از انحاء سهگانه باشد مطابقه ، تضمّن و التزام و هيچيك از اين سه در اينجا وجود ندارد و سپس شرحى را كه قبلا بطور مبسوط ذكر شد آوردهاند .
و در قسمت دوّم به دو دليل متمسّك شدهاند :
شرح دليل اوّل
شرح دليل اوّل
اين دليل از قياس شكل اوّل بشرح ذيل مركّب شده است :
انجام مأمور به و امتثال آن واجب و مقدّمه آن ترك ضدّش مىباشد ( صغرى ) .
و هر مقدّمه واجبى واجب مىباشد ( كبرى ) .
پس ترك ضدّ نيز واجب است و بدين ترتيب انجامش حرام مىباشد ( نتيجه ) .
و معناى نهى از ضدّ همين حرمت آن مىباشد .
جواب از دليل اوّل
جواب از دليل اوّل
صغراى اين قياس صحيح بوده ولى كبرايش بنحو كلّيّت مقبول نيست ، پس در واقع قياس مزبور كه به شكل اوّل تركيب شده واجد شرط نيست زيرا يكى از شرائط منجّز و حتمى اين شكل كلّى بودن كبرى است كه در مورد استدلال منتفى مىباشد زيرا قبلا بتفصيل گذشت كه هر مقدّمه واجبى ، واجب نمىباشد بلكه صرفا اين وجوب اختصاص به مقدّمات سببى دارد و ترك ضدّ بدون شبهه سبب و علّت براى انجام مأمور به نيست تا با اين دليل بتوان آن را واجب و در نتيجه انجام ضدّ را تحريم كرد .
قوله : و على ثبوته معنا : ضمير مجرورى در « ثبوته » به اقتضاء راجع است .