تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٣٩٩

شرح دليل دوّم

و عقل حاكم است كه مذمّت صرفا بر فعل بايد باشد زيرا فعل فقط مقدور مىباشد امّا ترك به ملاحظه عدمى بودنش هرگز متعلّق قدرت قرار نمىگيرد ازاين‌رو نمىتوان برآن ملامت و ذمّى مترتّب نمود .

پس از توجّه به اين نكته مىگوييم :

فعلى كه در اين مقام صلاحيّت آن را دارد كه ملامت و مذمّت برآن واقع شود يا كفّ نفس از مأمور به است يا انجام ضدّ آن مىباشد .

بسى واضح است كه هر دو ضدّ فعل مأمور به مىباشند و مذمّت بهر كداميك كه تعلّق بگيرد مستلزم نهى از آن مىباشد چه آنكه شيئى كه مورد نهى قرار نگرفته هرگز مورد ذمّ و ملامت نمىباشد زيرا نهى معناى ذمّ است مثلا وقتى به كسى در مقام مذمّت و نكوهش مىگويند :

نبايد اين كار را مىكردى يا چرا فلان فعل را انجام دادى معنايش نهى از فعل مزبور است .

قوله : يذمّ على تركه : اين جمله صفت است براى « فعل » و ضمير در « تركه » به فعل راجع است .

قوله : لانّه المقدور : ضمير در « لانّه » به فعل راجع است .

قوله : و ما هو هاهنا الّا الكفّ عنه : ضمير « هو » به فعل راجع بوده و ضمير در « عنه » به مأمور به راجع است .

قوله : او فعل ضدّه : يعنى ضدّ مأمور به .

قوله : و كلاهما ضدّ للفعل : مقصود از « كلاهما » كفّ و فعل ضدّ مىباشد .

قوله : و الذّمّ بايّهما كان يستلزم النّهى عنه : ضمير در « بايّهما » به كفّ و فعل ضدّ راجع بوده و ضمير در « عنه » به « ايّهما » راجع است .

قوله : لانّه معناه : ضمير در « لانّه » به نهى و در « معناه » به ذمّ راجع است .