تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٣٧٥
استدلال مرحوم مصنّف بر عدم اقتضاى امر به شىء نسبت به نهى از ضدّ خاصّ لفظا
« تخصيصه » به « بعضهم » راجع است .
متن : لنا :
على عدم الاقتضاء فى الخاصّ لفظا انّه لو دلّ لكانت بواحدة من الثّلاث و كلّها منتفية .
امّا المطابقة ، فلانّ مفاد الامر لغة و عرفا هو الوجوب على ما سبق تحقيقه و حقيقة الوجوب ليست الّا رجحان الفعل مع المنع من التّرك و ليس هذا معنى النّهى عن الضّدّ الخاصّ ضرورة .
و امّا التّضمّن ، فلانّ جزئه هو المنع من التّرك و لا ريب فى مغايرته للاضداد الوجوديّة المعبّر عنها بالخاصّ و امّا الالتزام ، فانّ شرطها اللّزوم العقلى او العرفى و نحن نقطع بانّ تصوّر معنى صيغة الامر لا يحصل منه الانتقال الى تصوّر الضّدّ الخاصّ فضلا عن النّهى عنه .
ترجمه :
استدلال مرحوم مصنّف بر عدم اقتضاى امر به شىء نسبت به نهى از ضدّ خاصّ لفظا
استدلال مرحوم مصنّف بر عدم اقتضاى امر به شىء نسبت به نهى از ضدّ خاصّ لفظا
مرحوم مصنّف مىفرماين :
دليل ما بر عدم اقتضاى امر نسبت به نهى از ضدّ خاصّ لفظا اينست كه اگر امر برآن دلالت كند بايد به يكى از دلالات سهگانه باشد و حال آنكه تمام منتفى هستند .
امّا انتفاء دلالت مطابقه : پس بخاطر اينست كه مفاد امر از حيث لغت و عرف چنانچه قبلا تحقيقش گذشت وجوب مىباشد و حقيقت و ماهيّت وجوب صرفا رجحان فعل با منع از ترك مىباشد درحالىكه اين معناى نهى از ضدّ خاصّ نيست .
و امّا انتفاء دلالت تضمّن : پس بخاطر آنست كه جزء امر عبارتست از