تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٣٥٧

تفصيل

به اين مراتب هم نمىباشد كه مستدلّ تلقّى نمود .

و به هر صورت چون بحث در وجوب سبب ، بحث بىفائده‌اى مىباشد به ناچار از آن منصرف شده و كلام را متوجّه امر ديگر بايد بنمائيم يعنى مقدّمات غير سببى و حقّ از نظر ما اينست كه اين مقدّمات به وجوب ذى المقدّمه واجب نمىشوند .

قوله : لا تتعلّق بها ابتداء : ضمير در « بها » به مسبّبات راجع است .

قوله : لكنّها تتعلّق بها بتوسّط الاسباب : ضمير در « لكنّها » به قدرت و در « بها » به مسبّبات عود مىكند .

قوله : و هذا القدر : يعنى قدرت باواسطه بر مسبّبات .

قوله : جواز التّكليف بها : ضمير در « بها » به مسبّبات عود مىكند .

قوله : انّ انضمام الاسباب اليها : ضمير در « اليها » به مسبّبات عود مىكند .

قوله : فى حال الانفراد : يعنى انفراد مسبّبات از اسباب .

قوله : القول بعدم الوجوب فيه : ضمير در « فيه » به سبب راجع است .

قوله : و لكنّه غير معروف : ضمير در « لكنّه » به قول بعدم وجوب سبب راجع است .

قوله : لانّ تعليق الامر بالمسبّب نادر : بلكه غالبا تكاليف متعلّق به اسباب هستند .

قوله : و اثر الشّكّ فى وجوبه هيّن : ضمير در « وجوبه » به سبب راجع است .

قوله : قول المفصّل : يعنى مقدّمه غير سببى واجب نمىباشد .

متن : لنا :

انّه ليس لصيغة الامر دلالة على ايجابه بواحدة من الثّلاث و هو ظاهر و لا يمتنع عند العقل تصريح الآمر بانّه غير واجب و الاعتبار الصّحيح بذلك