تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٣٤٨

تفصيل

آن نصب امام مىباشد چه آنكه بدون پيشوا و امام اين امور و اشباه آن صورت نمىگيرد ، پس نصب امام نيز بر رعيّت و مردم لازم و فرض است .

مرحوم سيّد مرتضى در مقام جواب از اين استدلال مىفرماين :

اگرچه اقامه حدود واجب و لازم است و نيز و لو اين امر مقدّمه‌اش نصب امام است ولى هر مقدّمه‌اى بوجوب ذو المقدّمه واجب نمىشود بلكه تنها در مقدّمات سببى اين‌طور مىباشد و پرواضح است كه نصب امام مقدّمه سببى براى اقامه حدود نيست زيرا از وجودش وجود ذو المقدّمه لازم نمىآيد .

قوله : فكيف نجعلهما قسما واحدا : ضمير تثنيه به « قسمين » راجع بوده و اين عبارت تعريض است به كسانى كه بين سبب و غير آن فرقى نگذاشته‌اند .

قوله : و فرّق فى ذلك : مشاراليه « ذلك » واجب مطلق و مقيّد است .

قوله : بين السّبب و غيره : يعنى فرموده هر واجبى نسبت به مقدّمه سببى واجب مطلق بوده ولى نسبت به مقدّمه غير سببى ممكنست مطلق بوده همچون نماز نسبت به وضوء و امكان دارد مشروط باشد مانند زكات و حجّ نسبت به تحصيل نصاب و استطاعت .

قوله : بانّه محال ان يوجب علينا : ضمير در « بانّه » به معناى « شأن » است .

قوله : بخلاف مقدّمات الافعال : يعنى مقدّمات غير سببى .

قوله : فانّه يجوز ان تكلّفنا : ضمير در « فانّه » به معناى « شأن » مىباشد .

و حاصل آنكه در مقدّمات غير سببى مىتوان امر به واجب را مشروط فرض كرد چنانچه مىتوان مطلق نيز تقدير نمود ولى در مقدّمه سببى قطعا امر به واجب مطلق و بدون تقييد به سبب است .

قوله : بانّ اقامة الحدود : بيان است براى استدلال معتزله .

قوله : و لا يتمّ الّا به : ضمير در « لا يتمّ » به اقامه حدود و در « به » به نصب امام راجع است .

متن : و هذا كما تراه ينادى بالمغايرة للمعنى المعروف فى كتب