تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٣٢٥
تفصيل
تفصيل
تفصيل
مرحوم مصنّف در جواب استدلالى كه سيّد عليه الرّحمة فرمودند اين‌طور مىفرماين :
بطور مكرّر گفته شد كه موضوع له و معناى حقيقى صيغه « افعل » طلب فعل و ايجاد ماهيّت آن است و امّا خصوص هريك از فور و تراخى هيچ‌كدام از صيغه تبادر نكرده و صرفا مستند به قرينه مىباشند بنابراين در موضوع له لفظ داخل نيستند .
و امّا اينكه ايشان فرمودند : چون استفهام حسن دارد ، پس معلوم مىشود كه لفظ براى هريك از اين دو وضع گشته جوابش اينست كه صحّت استفهام معلول دو امر مىتواند باشد :
الف : آنكه لفظ براى هر دو معنا آن‌طور كه مرحوم سيّد فرموده‌اند وضع شده و مشترك بين آن دو باشد .
ب : آنكه لفظ براى قدر مشترك بين اين دو موضوع باشد چه آنكه بسا لفظ متواطى را اطلاق كرده و سائل از تعيين برخى افراد سؤال مىنمايد زيرا بطور شايع و رائج مرسوم است كه كلّى را اطلاق نموده و از آن فرد اراده مىنمايند و چون افراد متعدّد هستند لاجرم جاى اين هست كه سائل بپرسد از كلّى كدام فرد اراده شده ازاين‌رو در مورد بحث نيز همين‌طور مىگوييم يعنى تقريرش چنين است :
صيغه « افعل » به عقيده ما براى قدر مشترك كه امر كلّى و متواطى محسوب مىشود وضع شده و چون اين كلّى داراى دو فرد است : فور و تراخى .
لاجرم پس القاء و اطلاق صيغه و نياوردن قرينه بر اراده فرد خاصّ از كلّى سائل از تعيين مراد مىپرسد .
پس حسن استفهام و صحّت آنكه مىتواند معلول دو جهت بوده و به عبارت ديگر اعمّ از علّت مخصوصى مىباشد نبايد منشا آن گردد كه سيّد